نیوزیلند کشوری است که چند دهه پیش با بار بدهی عظیم دست‌وپنجه نرم می‌کرد. با این حال، این کشور یک رویکرد خاص در حسابداری را به کار گرفت که به آن کمک کرد علاوه بر از میان بردن بدهی خود، به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شود...
در اوایل دهه 1980 میلادی، نیوزیلند در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داشت. دو شوک قیمتی مربوط به نفت باعث تورم بالا در این کشور شد و تصمیم بریتانیا برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اروپا در یک دهه پیش‌تر، دسترسی نیوزیلند به یک بازار صادراتی کلیدی را از بین برده بود. دولت‌های بعدی نیز با به‌کارگیری سیاست‌های غلط از جمله قطع یارانه‌ها، اعطای معاملات تورم‌زا و تلاش برای کنترل قیمت‌ها، شرایط را وخیم‌تر کردند، در حالیکه نرخ‌های بهره را در سطوح بسیار پایین نگه داشتند و مالیات‌ها را به‌شدت افزایش دادند. نتیجه این بود که نیوزیلند با جهش دیوانه‌وار نرخ بیکاری روبه‌رو شد و بدهی‌های آن سر به فلک کشید. راجر داگلاس وارد می‌شود به نوشته بلومبرگ، با این حال، تا پایان دهه 1980، این کشور توانست به کلی تغییر کند و به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شود. یک دولت جدید از حزب کارگر در سال 1984 اداره امور را به دست گرفت و نوعی شوک‌درمانی را آغاز کرد که بعد‌ها تحت تأثیر راجر داگلاس، وزیر دارایی نیوزیلند، به «راجرنومیکس» معروف شد. دولت کنترل تبدیل ارز را برداشت، یارانه‌ها را کاهش داد، خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد و مسئولیت رسیدگی به نرخ‌های بهره را به بانک مرکزی این کشور که به‌تازگی به شکل کاملا مستقل عمل می‌کرد، واگذار کرد. نیوزیلند همچنین یک رویکرد حسابداری متفاوت را در سراسر دولت معرفی کرد. غیرممکن است که تأثیر دقیق هر کدام از این سیاست‌ها را از یکدیگر جدا کرد اما «ایان بال»، یک مقام ارشد سابق خزانه‌داری نیوزیلند، استاد مدیریت مالی عمومی در دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون و یکی از نویسندگان کتاب ارزش خالص عمومی، می‌گوید که اصلاحات حسابداری یکی از تأثیرگذارترین سیاست‌های نیوزیلند برای تحول بود. حسابداری به شکل نامحبوبی یک کار خشک به حساب می‌آید. اما تغییر به یک رویکرد حسابداری تعهدی که در بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دور شدن از سیستم‌های مبتنی بر حسابداری نقدی که توسط دولت‌ها استفاده می‌شود، ادارات و سازمان‌ها را مجبور کرد به شکل بلندمدت فکر کنند و استفاده بهینه از دارایی‌ها را به حداکثر برسانند. این موضوع در حال حاضر به‌طور ویژه در بریتانیا مهم است که دولت این کشور در آستانه یک اصلاح اساسی بوجه قرار دارد. تفاوت حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی برای اینکه بدانید این موضوع در عمل به چه معناست، مورد مربوط به بازنشستگی بخش دولتی را در نظر بگیرید. تحت یک سیستم حسابداری نقدی، بدهی زمانی محاسبه می‌شود که حقوق بازنشستگی پرداخت شود. این رویکرد به این معنی است که بدهی‌های آتی، مانند حقوق بازنشستگی در سال‌های آینده، در صورت‌های مالی جاری منعکس نمی‌شوند و به‌طور بالقوه تصویری ناقص از بدهی‌های بلندمدت ارائه می‌دهند و دولت انگیزه چندانی برای رسیدگی به آن ندارد. اما با حسابداری تعهدی، هزینه تعهد پرداخت حقوق بازنشستگی باید در زمانی که مزایا دریافت می‌شود، به‌عنوان بدهی ثبت شود. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی، روشی از ثبت معاملات و درآمدها است که پایبند به زمان وصول نیست. در حسابداری نقدی، داد و ستدها تنها با توجه به معاملات نقدی در اسناد حسابداری ثبت می‌شوند. اما حسابداری تعهدی تنها ثبت یک سند بدون پرداخت است که نشان می‌دهد معامله ای انجام شده و حسابدار با توجه به آن سند می‌تواند میزان سرمایه را در اسناد حسابداری ثبت یا از آن کسر کند. این موضوع منجر به این شد که دولت نیوزیلند در سال 2001 یک صندوق بازنشستگی تأسیس کند که به پرداخت حقوق بازنشستگی آینده اختصاص یافت. امروزه، این صندوق مانند یک صندوق ثروت دولتی عمل می‌کند و بسیاری از کشورها در آرزوی داشتن سازوکاری مشابه آن هستند. یک مثال دیگر را در نظر بگیرید: تحت حسابداری تعهدی، بودجه شامل یک هزینه سالانه می‌شود. هزیه یادشده به این حقیقت اختصاص می‌یابد که وضعیت دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها و زیرساخت به مرور زمان وخیم می‌شود و در نهایت غیرقابل استفاده خواهند بود. حسابداران این موضوع را «هزینه استهلاک» می‌نامند. از آنجایی که این هزینه در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، این امر باعث می‌شود دولت‌ها برای ارتقای ارزش دارایی‌های خود از طریق مدیریت بهینه آن‌ها، ترغیب شوند. در حسابداری نقدی، این ترغیب شدن وجود ندارد، به این معنا که سرمایه‌گذاری بلندمدت به تعویق می‌افتد و زمانی که ساختمان‌ها باید تخریب شوند و زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند، پرداخت این هزینه به دوش نسل‌های آینده خواهد بود. بحران بدهی در سطح جهان ایان بال اعلام کرده: «موفقیت اصلاحات نیوزیلند در عملکرد مالی آن منعکس می‌شود. آنچه می‌بینید یک تغییر قابل توجه است. پیش از این اصلاحات، ما به‌مدت دو دهه بدهی داشتیم، اما زمانی که این اصلاحات از حدود سال 1994 اجرایی شد، ما اساسا یک روند تقویت ترازنامه و افزایش ارزش خالص داشتیم. و همانطور که شما ترازنامه را تقویت می‌کنید، در نتیجه آن بدهی نیز کاهش می‌یابد.» به غیر از چهار سالِ پس از بحران مالی جهانی و زمین‌لرزه ویرانگر کرایست‌چرچ نیوزیلند در سال 2011 که زیان ناشی از آن معادل 11 درصدِ تولید ناخالص داخلی این کشور بود، ارزش خالص نیوزیلند تا فرا رسیدن همه‌گیری کووید-19، به شکل سالانه افزایش پیدا می‌کرد. «ایان بال» به‌عنوان یک مقام ارشد سابق خزانه‌داری نیوزیلند و استاد مدیریت مالی عمومی در دانشگاه ویکتوریا، این مأموریت را دارد که تجربه نیوزیلند را منتقل کند. او در کنار همکاران خود در سراسر جهان از جمله یک تاریخ‌دان، یک بانکدار، یک مقام سابق خزانه‌داری بریتانیا و یک اقتصاددان ارشد سیتی‌گروپ، کتابی تحت عنوان «ارزش خالص عمومی» را به رشته تحریر درآورده است که توضیح می‌دهد این رویکرد چگونه می‌تواند پاسخی برای یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی باشد که تقریبا هر دولتی در جهان امروزه با آن روبه‌رو است: «چگونگی مواجهه با بدهی عمومیِ بیش از اندازه، به‌ویژه در زمانی که جمعیت در حال پیر شدن است، تنش‌های ژئوپلیتیک و جدایی‌های ژئواکونومیک وجود دارد و هزینه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی بر فشارهای مالی افزوده است.» وضعیت کشورها از لحاظ بدهی بدهی عمومی آمریکا نزدیک به 100 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2034 میلادی به 122 درصد GDP برسد. بسیاری از کشورهای منطقه یورو در تحت کنترل در آوردن بدهی‌ها و کسری بودجه و انطباق آن با قوانین ارز واحد، با چالش روبه‌رو شده‌اند. وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی بدتر است. در واقع، اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول هشدار داده‌اند بدهی عمومی جهانی شاید بالاتر از آمار موجود در این زمینه باشد و این وضعیت در حال وخیم‌تر شدن است. در این راستا، کشورها باید تغییرات مالی بسیار چشمگیرتری انجام دهند تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند. طبق تازه‌ترین تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی جهانی تا پایان سال جاری میلادی از 100 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت که برابر با حدود 93 درصدِ تولید ناخالص داخلی جهانی است. تأثیر حسابداری تعهدی در برابر چنین وضعیتی، نویسندگان کتاب یادشده استدلال می‌کنند حسابداری تعهدی می‌تواند بهره‌وری بخش عمومی را بهبود ببخشد و کمک کند فشار بر دولت‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، کاهش یابد. برای مثال، آن‌ها این نظر را دارند که دولت‌ها می‌توانند از طریق مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی خود، سودهای آسانی به دست آورند. حسابداری نقدی، دارایی‌ها را براساس آنچه برای آن پرداخته‌اید، هزینه استهلاک کمتر و بدون اشاره به ارزش فعلی آن در بازار ارزش‌گذاری می‌کند. اما بدون ارزش‌گذاری‌های به‌روزرسانی‌شده از دارایی‌ها، تصمیم‌‌گیری‌های دولت با یک دید محدود انجام می‌شود؛ آیا باید این ساختمان بازسازی شود یا اینکه تخریب کردن آن بهترین تصمیم است؟ دولت باید چه میزان برای خدمات خود هزینه دریافت کند؟ برای مثال، یک شبکه جاده‌ای به‌عنوان یک دارایی عمومی ارزشمند در نظر گرفته می‌شود. اما در حسابداری نقدی، هیچ انگیزه‌ای برای کسب درآمد از آن وجود ندارد، چه از طریق عوارض و چه از طریق قیمت‌گذاری جاده یا یک مکانیسم متفاوت. ایان بال می‌گوید که در نیوزیلند، یکی از نخستین اقدامات این بود که یک هزینه مناسب برای خدمات عمومی تعیین شود. با داشتن این نوع اطلاعات، دولت می‌توانست تصمیم‌گیری کند که چه کسی بهتر است این خدمات را ارائه دهد: دولت یا بخش خصوصی. همانطور که یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید، شما نمی‌توانید به مدیریت آنچه بپردازید که قادر به اندازه‌گیری نیستید. آیا بریتانیا به این روند روی می‌آورد؟ بسیاری از اصلاحات دهه 1980 نیوزیلند از جریان فکری گسترده‌تری پیروی کردند. با گسترده شدن و پیچیده‌تر شدن فعالیت کشورهای مدرن در اواسط قرن 20 میلادی، این موضوع کاملا مشخص شد که کشورها باید یک مدیریت حرفه‌ای‌تر را به کار بگیرند. مکتب مدیریت عمومی جدید که از دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها، به‌ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان پدید آمد، به حمایت از به‌کارگیری رویکردهای تجاری متمرکز بر مشتریان در موسسات خدمات عمومی مشابه آن‌هایی که در بخش خصوصی استفاده می‌شوند، پرداخت. حسابداری تعهدی جزء محوری این رویکرد بود. به نظر می‌آمد 30 سال پیش، بریتانیا به مسیری خواهد رفت که نیوزیلند آن را رهبری می‌کرد. در سال 1944، کِن کلارک، وزیر خزانه‌داری وقت بریتانیا، از برنامه‌هایی خبر داد که به اجرای حسابداری تعهدی می‌پرداخت. او به پارلمان بریتانیا گفت: روش حسابداری دولت برای هزینه‌کرد عمومی بسیار قدیمی شده است.» با این حال، تا سال 2011 بود که بریتانیا بالاخره توانست حساب‌های تعهدی را منتشر کند و امروز آن‌ها هنوز هیچ نقشی در مدیریت مالی روزانه دولت انگلستان ندارند. در هفته‌های اخیر، سیاست‌مداران بریتانیا این رویکرد را داشتند که ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در حال آماده‌سازی اصلاحاتی در چارچوب مالی است که دارایی‌ها و بدهی‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، در نهایت می‌تواند دامنه استقراض را افزایش دهد که دولت جدید بریتانیا را از یک حفره مالی خارج کند. اما ایان بال می‌گوید آماده‌سازی حساب‌های تعهدی تنها یک گام است. این حساب‌ها همچنین باید به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری استفاده شوند؛ در غیر اینصورت، هیچ تأثیری نخواهند داشت. این موضوع شاید توضیح دهد که چرا هیچ کشوری تاکنون نتوانسته به شکل کامل مدل نیوزیلند را اجرا کند. به گزارش اکوایران، برای سیاست‌مداران، حسابداری واضح و مشخص یک مسئولیت بزرگ‌تر را به همراه می‌آورد، چراکه پنهان کردن فشار بدهی بلندمت، غیرممکن است.
